إنشاء أحياء خارج المدن سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي في داخلها

على الرغم من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها السعودية في الفترة الحالية، خاصة الاستثمارية بشكل خاص، ووجود قنوات استثمار متعددة إلا ان ذلك لم يغر بعض ملاك العقارات في التوجه لاستثمارات جديدة وبدأوا في رفع أسعار العقارات تدريجياً على الرغم أيضا من تحذير الحكومة السعودية للمستثمرين بشكل عام من عدم رفع الأسعار لمختلف المنتجات ومن ضمنها العقارية، وذلك بعد صدور قرار الحكومة بزيادة رواتب موظفي الدولة في أغسطس (آب) العام الماضي.

وطالب عدد من المستهلكين للسوق العقاري فيما يتعلق بالإيجارات تدخل الجهات المسؤولة ووضع حد للارتفاعات التي يقوم بها ملاك العقارات عليهم، وانشاء آلية معينة لوضع الإيجارات بشكل عام تحفظ حقوق الطرفين، في حين يرى أولئك المتضررون من الارتفاعات ان ملاك العقارات لا يسعون إلى تجديد عقاراتهم ليستحقوا عليها تلك الارتفاعات غير المبررة.

في حين طالب مستثمرون إلى إيجاد توازن في الأسعار وعدم استغلال الظروف في الدولة والأفراد للعقارات، خاصة بعدما أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خطتها بمنح قروض عقارية لعدد من منتسبيها من المتعاقدين بحد أدنى مليون ريال (266.6 الف دولار)، بالإضافة إلى إعلان الدولة عن سد حاجة الإسكان للعسكريين في المناطق العسكرية خارج المدن، مما يساعد بعض الشركات على استغلال الظروف برفع الأسعار.

وذكر حامد العمري موظف في قطاع التعليم في العاصمة السعودية الرياض بانه تفاجأ بخطاب من مالك المبنى الذي يقطن فيه برفع سعر الإيجار بنحو 15 في المائة، على الرغم من ان المبنى يعاني من عوامل التعرية الزمنية مشاكل في الإمدادات والكهرباء وأعمال السباكة، الأمر الذي يرفض المالك اقرانه برفع السعر، مشيرا إلى ان مالك المبنى ذكر بان كل شيء ارتفع سعره ومن ضمنه العقارات التي يملكها.

وطالب العمري إلى إيجاد آلية تقارن المبنى بالإيجار وفق آليات وشروط معينة مثل عدم وجود المبنى على شارع تجاري أو في منطقة استثمارية تساعد على استغلال العقار بشكل أفضل. إلا ان العقاريين يذكرون ان الأسعار ستعود إلى طبيعتها مع عودة الروح للسوق العقاري، الأمر الذي سيكون له الأثر المباشر من خلال الاستثمار في المباني السكنية والتجارية مما يحقق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تنخفض الأسعار بشكل كبير، والذي سيستغرق ما يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

في حين ذكر العقاريون ان مؤشر انخفاض الأراضي داخل المدن في البلاد يتطلب انشاء إحياء جديدة كاملة الخدمات خارج المدن لجذب الهجرة السكانية لتلك الأحياء وبالتالي التوازن المعقول في سعر الأراضي والابتعاد عن التضخم الحاصل في الوقت الحالي.

وتشير التقارير إلى ان العقارات في السعودية، خاصة في المدن الرئيسية تعاني من التضخم في الأسعار، مما يصعب على شريحة كبيرة من المستهلكين إمكانية شراء ارض لبناء مساكن أو مبان استثمارية داخل المدينة، الأمر الذي يوفر فرصا استثمارية للخروج من الازدحام داخل المدينة في وسطها والخروج إلى امتدادها الطبيعي كالحاصل في العاصمة السعودية الرياض بامتدادها نحو الشمال، ومدينة جدة على غرار العاصمة في حين تتجه المنطقة الشرقية وبالتحديد مدينة الخبر إلى جهة الجنوب.
ويذكر ان هناك ارتفاعا في أسعار العقارات في كل من المدن الرئيسية الرياض والدمام وجدة، خاصة في ظل توجه الدولة لتنمية القطاع عبر صندوق التنمية العقاري من خلال زيادة رأس ماله، وبحث المؤسسة العامة للتقاعد لبرنامج الإقراض الإسكاني وتقسيط الوحدات، وتوجيه الدولة إلى توفير مساكن للعسكريين خارج المدن بالقرب من مقار عملهم، وطرح الدولة لنظام جديد لاستئجارها للعقارات، والذي ولد فرصا استثمارية كبيرة بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الوحدات السكينة خاصة من نوع الفلل الاقتصادية أو ما تعرف بــ «الدوبلكس» والتي تشهد إقبالا خاصة في الرياض والمنطقة الشرقية، وطرح البنوك برامج وتسهيلات لتملك المنازل، واخيراً طرح كل من بنك سامبا أول صندوق استثماري عقاري تحت مظلة هيئة الاستثمار العقاري، وصندوق الاستثمار العقاري من قبل شركة الراجحي المصرفية.

نقلاً عن
جريدة الشرق الأوسط